افزايش امنيت جاده ای در ايران

تلفات جاده اي نهمين عامل مرگ درجهان و اولين عامل مرگ دربين جوانان 15-29 سال است. سالانه 1.24 ميليون نفر درتصادفات جاده اي جان خود را از دست ميدهند که معادل روزانه 3400 نفر است. بين 20 تا 25 ميليون نفر نيز درسال مجروح ميشوند. با توجه به آناليزهاي آماري و پيش بيني انجام شده در صورتي که کشورها عمل سريع و مهمي انجام ندهند پيش بيني ميشود که درسال 2030 اين تعداد به 2.4 ميليون نفر يعني حدود 2 برابر افزايش يابد و به پنجمين عامل مرگ و مير تبديل شود. همچنين پيش بيني ميشود که خسارت مالي اين تلفات بين يک تا سه درصد GNPکشورها باشد که حدود 500 ميليارد دلار در سال است.

در سال 2004 اولين اخطارها و گزارشها توسط سازمان بهداشت جهاني (WHO) صادر شد. در سال 2004 و 2005 سازمان ملل متحد ضمن انتشار نتايج مطالعات و پژوهشهاي انجام شده در راستاي كاهش تصادفات رانندگي، طي دو قطعنامه  58/289  وA58/L60  از تمام كشورها خواست كه نسبت به كاهش  تصادفات جاده اي توجه خاصي نمايند. متعاقباً قطعنامه  62/244, 64/255, 66/260 ,68/269 در همين زمينه در سالهاي بترتيب 2008 ، 2010، 2012 و 2014 صادر گرديد.دهه 2011 تا 2020 به عنوان دهه کاهش تلفات جاده ای نام گذاری گرديد

كاهش پايدار تصادفات جاده اي تنها با تغيير رفتار ترافيكي جوامع حاصل مي شود. نتايج روشهاي علمي تجربه شده سازمانهاي معتبر جهاني نشان ميدهد كه كشورها با اجراي همزمان:   (1) آموزش، (2)  اطلاع رساني، (3)  اعمال قانون و (4)  بهره گيري از دوربينهاي راداري ثبت تخلفات سرعت مي توانند نسبت به تغيير رفتار ترافيكي جوامع خود همت گمارند. سازمان ملل هشدار داده است كه بعضي كشورهاي در حال توسعه با مشكل تصادفات رانندگي، غير عالمانه و غير تخصصي برخورد مي نمايند که درصورت ادامه اين وضعيت  تلفات جاده اي در اين کشورها تا سال 2020 بين 65% الي 80% افزايش مي يابد.

در سال 2003 ميلادي (1382شمسي) ، كشور فرانسه با نصب و راه اندازي 1000 دوربين راداري ثبت تخلفات سرعت استقراري 30% تلفات جاده اي فرانسه را كاهش داد. اين تجربه مهم، يکي از روش هاي عملي و علمي كاهش پايدار تلفات جاده اي را در سطح جهاني مشخص نمود و مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفت.

هرچند مسئولين ترافيک کشوري به حق صحبت از کم شدن تعداد تلفات جاده اي در سالهاي اخير ميکنند، ولي متاسفانه آمار نشان ميدهد که از نظر رتبه بندي دربين کشورهاي جهان و خاورميانه وضعيت کشور ايران بدتر شده است به عبارت ديگر عليرغم اينکه تلاش هاي مسئولين ترافيک کشور براي کاهش تلفات جواب داده است ولي در مقايسه با ديگر کشورها بدتر عمل کرده ايم وبايد به سرعت به اين مهم رسيدگي شود.

يكي از معيارهاي توسعه يافتگي چگونگي رفتار ترافيكي جوامع است. انتظار مي رود، ايران با پياده سازي روشهاي علمي تجربه شده بتواند با كاهش پايدار و چشمگير تصادفات مرگبار به جهان نشان دهد كه در اين زمينه سرمشقي براي ديگر كشورهاست. ايران بالقوه چنين توانايي را دارد و با برخورد علمي شفاف به نتايج مطلوب خواهد رسيد.

يکي از راه کارهاي مهم براي کاهش تلفات  "کاهش سرعت متوسط حرکت"، چه از طريق قوانين وضع شده و چه از طريق نظارت و کنترل سرعت در کشور مي باشد. تجربه نشان ميدهد در محدودۀ6 كيلومتري محل نصب دوربين راداري ثبت تخلفات سرعت نسل سوم استقراري،  بين 40% تا 65%  از تصادفات منجر به جرح و مرگ كاسته مي شود. اكنون پيشرفته ترين و اصلي ترين ابزار کنترل هوشمند ترافيک (ITS) که دوربين راداري ثبت تخلفات سرعت نسل سوم است در كشور ما طراحي و ساخته شده است.

با تخصص 25% از جرائمي که يک دوربين راداري ثبت تخلفات نسل سوم ثبت مي نمايد، حداکثر به مدت يکسال، ميتوان کل راههاي کشور را به اين سامانه ها مجهز نمود که عملاً هيچگونه بار مالي براي دولت و يا شهرداريها در بر ندارد  ولي  تصادفات  جاده اي  به  صورت  چشمگيري و  سريعا کاهش مي يابند.

هدف اين گزارش بالابردن آگاهي عمومي مخصوصا مسئولين کشوري براي اين راه حل برد - برد است.

برای اطلاعات بيشتر به مقاله کامل زير مراجعه نماييد.